هل تخلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عن مبادئها بعد توليها وزارة التضامن؟
تصاعدت في الساعات الأخيرة حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات تتعلق بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وذلك عقب الأزمة المثارة حول مؤسسة "زهرة مصر" التي ترعاها الإعلامية سمر نديم. القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام فتحت باب التساؤلات حول موقف الوزيرة من النساء المشردات، وإلى أي مدى لا تزال متمسكة بالمبادئ التي عُرفت بها طوال سنوات دفاعها عن حقوق المرأة.
الانتقادات جاءت بعدما تحدثت سمر نديم عن معاناتها مع وزارة التضامن والقرارات التي وصفتها بالظالمة تجاه المؤسسة، مؤكدة أن هذه القرارات قد تهدد استقرار عشرات النساء اللواتي وجدن في دار "زهرة مصر" ملاذًا آمنًا يحميهن من قسوة الشارع. الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المتابعين إلى طرح سؤال جوهري: هل تخلت وزيرة التضامن عن مبادئها التي لطالما رفعتها شعارًا ودافعت عنها لسنوات طويلة؟
فمايا مرسي، التي تولت سابقًا رئاسة المجلس القومي للمرأة، وقادت جهودًا واسعة لتمكين النساء في مصر والدفاع عن حقوقهن، إضافة إلى رئاستها للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء، وكذلك المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، كانت دائمًا تُقدَّم كصوتٍ نسائي لا يكلّ في دعم المرأة العاملة والمكافحة. لكن القرارات الأخيرة بشأن دار "زهرة مصر" جعلت شريحة واسعة من المتابعين تشعر بوجود فجوة بين المبادئ والشعارات من ناحية، والواقع العملي من ناحية أخرى.
العديد من السيدات عبّرن عبر صفحاتهن الشخصية عن استيائهن من قرار الوزارة بإحلال مجلس أمناء الدار، معتبرين أن هذا الإجراء قد يقوّض الجهود التي بذلتها سمر نديم لسنوات من أجل حماية النساء بلا مأوى. وتساءل البعض: ألم يكن من الأجدى أن تقوم الوزيرة بزيارة ميدانية إلى الدار، والجلوس مع المستفيدات، وسماع أصواتهن قبل اتخاذ أي قرار مصيري؟
ففي الوقت الذي كانت فيه النساء المقيمات في الدار يرين في سمر نديم سندًا وأمًا بديلة تحميهن من التشرد، جاء القرار بإغلاق أو تغيير إدارة الدار ليترك الكثير من علامات الاستفهام حول مدى مراعاة البعد الإنساني والنفسي لهؤلاء السيدات اللواتي اعتدن على بيئة آمنة بعيدًا عن الشارع ومخاطره.
وطرح ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي سؤالًا مباشرًا على الوزيرة: هل تخافين الله في هؤلاء النساء اللاتي لا يملكن سوى هذا الدار مأوى وحياة كريمة؟، في إشارة إلى أن القرار لم يراعِ البعد الإنساني والاجتماعي بشكل كافٍ.
وطالب آخرون الدكتورة مايا مرسي بالنزول بنفسها إلى مؤسسة "زهرة مصر"، والحديث مع المستفيدات، والاستماع إلى آرائهن وتجاربهن قبل المضي قدمًا في تنفيذ القرارات، مؤكدين أن العدالة تقتضي النظر إلى الميدان مباشرة وليس الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات الرسمية داخل المكاتب.
الجدل الدائر الآن لا يتعلق فقط بقرار إداري، بل بصراع بين المبادئ والواقع، بين الشعارات الكبيرة عن دعم المرأة وحقها في الحياة الكريمة، وبين قرارات قد تسلب مجموعة من السيدات أبسط حقوقهن في الأمان والاستقرار. والسؤال الذي لا يزال يتردد بين رواد مواقع التواصل: هل مايا مرسي، الوزيرة التي كانت يومًا ما رمزًا لنصرة المرأة، تخلت فعلًا عن مبادئها بعد توليها حقيبة التضامن الاجتماعي؟