أزمة صادمة داخل ”زهرة مصر”: سمر نديم تمول الدار من مالها الخاص وقرار وزاري يزيد المعاناة

في بث مباشر أثار جدلًا واسعًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف المحامي عبد الحي أشرف، المستشار القانوني لمؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بالأوضاع المالية داخل المؤسسة ودار "زهرة مصر".

وأكد أشرف أن الإعلامية سمر نديم تتحمل بنفسها أعباء الإنفاق على المؤسسة والدار من مالها الخاص، في ظل انعدام الدعم المادي الذي كان يصل في السابق.

وأوضح أن بعد عودة نديم من مشاركتها في جائزة صناع الأمل، شهدت المؤسسة تراجعًا حادًا في حجم التبرعات، حيث لم يتمكن دفتر التبرعات من الاكتمال منذ أكثر من سبعة أشهر، في حين كان يُغلق أكثر من دفتر خلال السنوات الماضية.

وأشار المستشار القانوني إلى أنه اطلع على كشف حساب المؤسسة البنكي لتقفيل السنة المالية، والذي أظهر أن دخل المؤسسة في الشهر الماضي لم يتجاوز 6475 جنيهًا فقط، متسائلًا: "كيف يمكن تغطية متطلبات الدار والعمالة والموظفين وإيجار المكان الذي يصل إلى 45 ألف جنيه شهريًا بهذا المبلغ الزهيد؟".

وأضاف أشرف أن مجلس الأمناء حاول التواصل مع وزارة التضامن لطرح حلول عملية، لكن الرد جاء مخالفًا للتوقعات تمامًا، إذ صدر قرار بإيقاف مجلس الأمناء لمدة عام كامل بدعوى وجود مخالفة إدارية تخص دار "زهرة مصر".

وانتقد بشدة هذا الموقف قائلًا: "لو كان هدف سمر نديم التبرعات فقط، كانت أنهت الأزمة بمحضر شرطة يثبت خروج النزيلات، لكننا نرفض هذا الحل؛ فهؤلاء الفتيات لن يُتركن للشارع مرة أخرى مهما كلفنا الأمر".

كما شدد على أن مؤسسة بهذا النشاط الملموس على أرض الواقع كان من المفترض أن تُمنح صفة النفع العام بما يتيح لها الحصول على مخصصات وأراضٍ من الدولة، خاصة وأن وزير الإسكان السابق عاصم الجمل كان قد خصص قطعة أرض للمؤسسة تقديرًا لجهود سمر نديم.

إلا أن بعض الأصوات داخل الوزارة -بحسب وصفه- بدأت تُعرقل هذا التوجه، متسائلًا: "كيف يتم الاعتراض على تخصيص الأرض لمؤسسة بهذا الحجم من العطاء الإنساني؟".

واختتم المستشار حديثه بتأكيد أن الأزمة الحالية تهدد مستقبل العشرات من الفتيات والأسر المستفيدة من خدمات المؤسسة، متسائلًا: "هل الحل أن يعود هؤلاء إلى الشارع مجددًا، بدلًا من استكمال بناء المجمع الخدمي الذي سيؤويهم ويدعمهم؟".