المستشار القانوني لمؤسسة سمر نديم يفجر مفاجأة في قضية سمر نديم

أطلق المحامي عبد الحي أشرف، المستشار القانوني لمؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، تصريحات نارية حول الأزمة القائمة بين الإعلامية سمر نديم ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق بالمخالفات القانونية كما يُشاع، وإنما بطبيعة مقر المؤسسة الذي تم اعتباره دارًا سكنية وليس خدمية.

وأوضح أشرف أن وزارة التضامن أصدرت مخالفة بحق المؤسسة بعد أن بدأت نديم في استقبال وإنقاذ حالات داخل الدار، رغم أن الأوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة والإعلامية سمر نديم سليمة بنسبة مائة بالمائة.

وأضاف أن الحل القانوني المطروح من جانب الوزارة يتمثل في إنشاء دار خدمية مستقلة ونقل النزيلات إليها، إلا أن هذا المقترح يواجه صعوبات إنسانية بالغة، نظراً لأن هناك مسؤولين بارزين داخل الوزارة أكدوا أن السيدات المقيمات في الدار "أمانة لدى نديم" لحين بحث الأمر وإيجاد صيغة قانونية لتقنين الأوضاع.

وأشار المستشار القانوني إلى أن الإعلامية سمر نديم سبق وأن عقدت لقاءً مع وزيرة التضامن السابقة نيفين القباج، حيث تعهدت الوزيرة آنذاك بالتعاون الكامل لحل الأزمة وتوفير مقر خدمـي بديل، مؤكداً أن نديم أعلنت استعدادها لتحمل أي تكاليف إضافية، سواء لنقل النزيلات أو لاشتراطات الحماية المدنية، من مالها الخاص، إلا أن التواصل توقف نهائياً من قبل التشكيل الوزاري الجديد.

وتابع أشرف قائلاً إنه مع تولي الدكتورة مايا مرسي حقيبة التضامن، سارعت مؤسسة سمر نديم إلى تقديم طلبات رسمية لعقد لقاء عاجل مع الوزيرة الجديدة، مرفق بها شرح تفصيلي للوضع الحالي، والذي يتمثل في وجود دار بمدينة بدر تحمل اسم "زهرة مصر"، تضم نحو 35 نزيلة بالإضافة إلى العاملين، بينما تواجه المؤسسة أزمة كبيرة نتيجة وقف ترخيص جمع المال بسبب تلك المخالفة.

وأكد المستشار القانوني أن الوضع الحالي يضع المؤسسة في مأزق شديد، حيث إن كافة سبل الدعم متوقفة، والنزيلات مازلن مقيمات داخل الدار بلا بديل، متسائلاً: "كيف سيتم الإنفاق عليهن في ظل غياب الموارد؟"، مشدداً على أن الحلول الإنسانية والعملية يجب أن تتقدم على الإجراءات الشكلية، لأن ترك السيدات للشارع لا يمكن أن يكون خياراً مقبولاً.