مصر تُقدم الساعة.. تعرف على التوقيت الصيفي الجديد وأثره على الاقتصاد والطاقة
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في مصر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن قرار تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل/نيسان 2023 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي.
هدف تطبيق التوقيت الصيفي
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي بشكل سنوي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة. يتمثل الهدف الرئيسي في تعديل الساعة لتتناسب مع ساعات النهار الأطول خلال أشهر الصيف، مما يسهم في تقليل الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة في مصر.
الفوائد الاقتصادية والبيئية للتعديل
في تصريح له، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعديل الساعة القانونية سيسهم في الاستفادة القصوى من ضوء النهار الطبيعي، مما يدعم جهود الدولة في تقليل الضغط على موارد الطاقة مثل الكهرباء و الوقود، ويعزز من كفاءة استخدام الطاقة.
وأشار مدبولي إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي على الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في مجالات السياحة، التجارة والترفيه، عبر زيادة عدد ساعات العمل والنشاط خلال النهار.
تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الضغط على محطات الكهرباء
تسعى هذه الخطوة أيضًا إلى تخفيف العبء عن محطات توليد الكهرباء عن طريق تقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة. وبالتالي، ينعكس هذا التعديل إيجابيًا على البنية التحتية للطاقة ويقلل من معدلات الاستهلاك الكلي للطاقة في مصر.
تشير تقديرات الجهات المختصة إلى أن هذا التغيير يعزز الاستدامة في إدارة الموارد ويواكب توجهات اقتصادية أوسع نحو ترشيد الإنفاق.
