تفاصيل أزمة شاليمار شربتلي وعمر زهران: قرار النيابة وحقيقة براءته

ما زالت تداعيات أزمة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامي عمر زهران مستمرة، خاصة بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، والتي كانت قد اتهمت زهران بالاحتفاظ بمجوهرات كانت ملكاً لها. هذه القضية أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد الأخبار المتداولة مؤخراً حول براءة عمر زهران.

شاليمار شربتلي تنفي الشائعات
قررت شاليمار شربتلي الرد على ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول براءة عمر زهران. وأكدت أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الحكم الصادر ضد زهران في قضية سرقة المجوهرات لا يزال ساريًا وأنه سيظل رهن العقوبة.

وفي منشور على صفحتها على فيسبوك، قالت شاليمار: "انتشر مؤخرًا منشور غريب ومضلل يشير إلى أن عمر زهران حصل على البراءة، وهذا غير صحيح تمامًا. الحقيقة أن الحكم بالإدانة صدر عن المحكمة الابتدائية ثم أُيد من محكمة الاستئناف، وزهران سيقضي العقوبة كاملة كما نص عليها الحكم القضائي".

وأوضحت: "أي محاولة لتزييف الحقائق أو تحريف سير القضية، سواء ضدي أو ضد زوجي خالد يوسف أو أي طرف آخر، سيتم التعامل معها قانونيًا، وكل من يروج معلومات كاذبة سيكون عرضة للمساءلة القانونية".

قرار النيابة بشأن التحقيقات
في ذات السياق، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من شاليمار ضد عمر زهران بتهمة خيانة الأمانة، بسبب عدم كفاية الأدلة. حيث اتهمت شاليمار زهران بالاحتفاظ بإيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه حرره زوجها المخرج خالد يوسف لصالحها، وذلك في أكتوبر 2019، إلا أن الإيصال لم يُسلّم لها، وظهر لاحقًا ضمن مستندات دفاع زهران في قضية المجوهرات.

توضيح القصة الكاملة
كانت الفنانة شاليمار قد اتهمت عمر زهران بالاحتفاظ بالإيصال وعدم تسليمه لها، مما أثار ضجة كبيرة. كما أكدت أن زوجها خالد يوسف لم يُطلعها على الإيصال إلا بعد ظهوره في المحكمة. من جانبه، نفى زهران التهمة، مؤكداً أن الاحتفاظ بالإيصال كان باتفاق مع خالد يوسف، واستخدمه كوثيقة دفاع في القضية.

وبعد استكمال التحقيقات، أكدت النيابة أنه لا يوجد دليل على خيانة الأمانة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بحفظ التحقيقات لعدم وجود أدلة كافية.

تخفيف الحكم ضد عمر زهران
يُذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة كانت قد قررت تخفيف الحكم ضد عمر زهران في قضية سرقة المجوهرات التي تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليون دولار. حيث تم تقليص مدة العقوبة من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مراعاةً لكبر سنه وظروفه الصحية، لكن ذلك لم يؤثر على الإدانة.